إبدأ الخدمة تفاصيل الاتصال إدارة العلامات التجارية
دراسة قانونية حول إشكالية النصوص التنظيمية لقوانين السلطة القضائية
وظهر لنا إن الحماية المدنية تمنح أحياناً في بعض الحالات لإصحاب العلامات التجارية رغم عدم تحقق الضرر أساساً كما في طلب وقف التعدي أو التصدي للضرر قبل وقوعه أو عند ضبط السلع المقلدة ومستلزمات إنتاجها تحت مبررات افتراض الضرر بحكم القانون واحتمالية وقوعه مستقبلاً وفق الطبيعة الخاصة لهذه الحماية وان البحث عن تحقق أركان المسؤولية الخطأ والضرر والعلامة السببيه لا يكون موجباً إلا عند المطالبة بالتعويض كما هو الحال في سائر الحقوق واتضح أيضاً إن الحماية المدنية قد تكون حماية عادية تمتد من تاريخ تسجيل العلامة ولغاية انتهاء فترة التسجيل.
ويجب ألا تكون هناك علامة تجارية قديمة ربما يحدث خلط بينها وبين علامتك التجارية.
استخدام علامة جماعية يمكّن المنتجين في المناطق الريفية من إضافة قيمة إلى منتجاتهم المحلية من خلال العمل معاً.
يمكن أن تفشل المنتجات في جذب المستهلكين بالرغم من كونها جيدة. لذلك تحتاج المنتجات دومًا تنشيط المبيعات لأن المستهلك يمكن أن ينساها بسرعة. جذب المستهلكين
سياسة الخصوصية شروط الاستخدام إخلاء المسؤولية حقوق النشر
لا يميل المستهلكون إلى الثقة في المنتجات المجهولة بسهولة بل عادةً ما تحتاج المنتجات للكثير من الجهود لإقناع المستهلكين. الجدارة بالثقة والموثوقية
الإدعاءات المغايرة للحقيقة في مزاولة التجارة، والتي قد تسبب نزع الثقة عن منشأة أحد المنافسين، أو منتجاته، أو نشاطه الصناعي، أو التجاري.
في الميتافيرس أن تؤدّي فوراً إلى تداعيات سلبية على العلامة.
تصنيف نيس عبارة عن نظام دولي يُستخدم لتصنيف السلع والخدمات لأغراض مقالات العلامة التجارية تسجيل العلامات.
يصنع المستهلكين المنتجات بحسب طلباتهم وآرائهم تصنع الشركات المنتجات بطريقة تخفض التكلفة الجهة المصنعة
الخدمات الالكترونية المؤسسات الفردية و الأسماء التجارية العلامات التجارية وبراءات الاختراع بطاقة المستورد ورخص الاستيراد والتصدير الحملات الترويجية وتقديم الجوائز خدمات التنمية الصناعية التدابير الوقائية ومكافحة الدعم والاغراق شكاوى تزايد المستوردات حق الحصول على معلومة سجل الحقوق على الأموال المنقولة خدمات الاستعلام الأخرى دليل الخدمات دليل النماذج
وبعد البحث في أهم اثر لهذه الحماية وهو التعويض والتطرق إلى أساسه وعناصره وكيفية تقديره فقد أثار غرابتنا ما وقع فيه المشرع العراقي من خلل لدى إيراده عناصر جديدة للتعويض تتمثل بتعويض مناسب يعوض خسارة صاحب الحق بسبب التعدي إضافة إلى الأرباح التي جناها المحكوم عليه من جريمته وكأنه بذلك يخلق أسس ومعايير جديدة للتعويض تتنافى مع قواعد العدالة وتتعارض مع أهم أهداف المسؤولية المدنية وهي معادلة التعويض بالضرر إضافة إن إدخاله لعنصر التعويض المتمثل بما حققه المعتدي من أرباح يجعل منه قد اتخذ الخطأ معياره الأساسي لتقدير التعويض وليس عنصر الضرر لصاحب العلامة محل الاعتداء وفق ما استقرت عليه الأحكام العامة للمسؤولية المدنية إضافة لذلك انه ذهب بإتجاه مغاير لقواعد التعويض عند حصر التعويض بالخسارة المادية متجاهلاً ما أصاب المتضرر من أضرار معنوية والتي قد تنعكس بشكل أو بأخر إلى أضرار مادية ملموسة مما كان الأجدر أن تترك مسألة التعويض للقواعد العامة للسمؤولية المدنية كما في سائر الحقوق الأخرى وأسوة بما ذهب إليه كلاً من التشريع المصري والأردني .